أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، الى أنه "تتلخّص صلاحيات المجلس الدستوري في التأكّد من مدى دستورية القوانين، فإذا بنا نجده يعدّل قانون تخفيض العقوبات ويغيّر مسارات عدة فيه، انطلاقًا من خلفيات سياسية ومواقف مسبقة، متجاوزًا الصلاحية الدستورية للمجلس النيابي في التشريع".

وأضاف :"من حقّه أن يردّ الطعن أو أن يقبل به، أمّا ما حصل، فيطرح أسئلة كثيرة".